علي العتيبي (الوفاق)جدة:
ذكرت مصادر مطلعة من داخل وخارج شركات الطيران الاقتصادي في السعودية، إلى أن شركتي (ناس وسما) تسعيان للحصول على قروض حكومية ميسرة، بالإضافة إلى تنفيذ بعض من الوعود المؤجلة من العام المنصرم، يأتي في مقدمتها أسعار الوقود المرتفعة، كل ذلك من أجل مواجهة العوائق المادية التي تلوح في الأفق.

في حين شبهَ مراقبون ومحللون إقتصاديون أن الأزمات المالية التي تعصف بهذه الشركات بطائرة حقيقية، تظهرُ حيناً على السطح ثم تعود لتهبط أو تختفي أحياناً أخرى، باستثناء الناقل الحكومي (الخطوط السعودية)، الذي يحظى بدعم هيئة الطيران المدني، وهو ما يثير استياء الشركات المنافسة، خصوصاً حين يأتي الحديث عن أسعار الوقود، وبعض الامتيازات الأخرى التي تشمل أحقية الهبوط في بعض المطارات العربية، التي لا تسمح بهبوط شركات سعودية أخرى، بالإضافة إلى رسوم المطارات المفروضة من هيئة الطيران المدني، ويتم التعامل مع الشركتين كأي شركة أجنبية تحط في المطارات السعودية وتتزود بالوقود.


"الوفاق" بدورها تحدثت مع مصدر – فضل عدم ذكر اسمه - داخل سما، والذي أشار إلى وجود مشاكل حقيقية تعاني منها الدفاتر المالية للشركة، تعيق العديد من المشاريع التوسعية، ووصف الأمر بأن الشركة قد تكون عرضة للإفلاس أو تعليق بعض النشاطات في الوقت الراهن، وهو ما تشير له حسابات الشركة وتؤكده النتائج، رغم التزام مجلس الإدارة الكامل للخروج بها إلى أجواء الأمان. وفي الوقت نفسه نفى أن يكون هناك أي تحركات من أجل الحصول على مساعدات حكومية، وبأن المساعي الحالية تتعلق بالطيران المدني لمنح الشركة بعض الاستثناءات.

وذكر المصدر لـ "إلوفاق" بأن الأخبار التي صدرت مؤخراً، والتي تناولت الحالة الاقتصادية السيئة للشركة ما يجعلها قريبة جداً من الإعلان عن الإفلاس، حتى وإن كانت صحيحة، فأنه يستبعد أن يحدث شيء من هذا في الفترة القريبة، ويرى بأن هذه الأخبار والإعلانات ليست سوى مناورات، من أطراف أخرى أو من داخل الشركات، للضغط على سُلط الطيران المدني، من أجل تحقيق العدالة بين أبناء الشركة الثلاثة، دون تمييز أو تفرقة.

وأشار إلى أن هيئة الطيران المدني تكيل بمكيالين في تعاملها مع شركات الطيران الأخرى، حيث أنها تعامل سما كطيران حكومي في بعض المواضع، إذ تفرض عليها رحلات واتجاهات طيران غير مجدية اقتصاديا، حيث إنه في بعض الرحلات تقلع الرحلة بدون ركاب، وفي المقابل ترفض تقديم تسهيلات هي في الأصل تقدمها للخطوط السعودية، حيث يتم تزويدها بالوقود بأسعار مخالفة عما يتم في سوق الطيران المدني، وذلك من خلال تسعيرة قليلة جدا، مقارنة بما ندفعه نحن.

وأمام أنباء أفادت بأن شركة مثل ناس، التي كانت الأولى تواجداً في السوق السعودي عبر فرعها "طيران الخيالة" المختص بتقديم رحلات فاخرة بأسعار خاصة لوجهات محددة داخلية ووجهة وحيدة خارجية هي دبي، الأنباء التي أفادت بنية الشركة رفع رأس مالها عن طريق طرح أسهمها للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية توقفت أمام شرط إصدار الشركة لثلاث موازنات مالية "رابحة" خلال ثلاث سنوات. مما أثار تكهنات كان خلفها مراقبون ومحللون اقتصاديون سعوديون قالوا أن الشركة تعاني عجزاً لا تريد الإعلان عنه في الوقت الحاضر على الأقل.


ومن جهة أخرى وفي اتصال هاتفي مع مصدر آخر داخل طيران ناس، الذي وصف الأمر بأنه مقلق، وأكد من طرفه وجود مساعي حقيقة من أجل الحصول على قروض حكومية، مشيراً إلى أن المسألة تحتاج إلى وقت فقط قبل الإعلان عن هذه الأخبار. وكان طيران الخيالة أحد فروع شركة ناس، قد علقت كل رحلاتها بذريعة عدم الجدوى الاقتصادية في الفترة الحالية، نظرا لضعف الطلب وارتفاع التكاليف، ومن جهته أشار المصدر إلى احتمالية عودة الطيران في الأشهر القليلة القادمة.

وكان المهندس عبد الله بن محمد نور رحيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، قد صرح في وقت سابق لوسائل إعلام محلية عن وجود دراسات لتوحيد أسعار الوقود وأسعار تذاكر الطيران، ويعتبر السوق السعودي الأهم في المنطقة، نظراً لازدياد أعداد الرحلات ما يتواكب مع ذلك النمو الذي تشهده السعودية، من خلال ازدياد المسافرين من رجال الأعمال والطلاب.

ويذكر أن شركات الطيران الاقتصادي قامت بتخفيض أسعارها بما يقارب نسبة 50% إلى أكثر من 9 وجهات ضمن شبكة خطوطها في دول مجلس التعاون والشرق الأوسط فيما ألغت رسوم الوقود على الرحلات الداخلية بالمملكة عقب التراجعات الملحوظة التي سجلتها أسعار الوقود مؤخراً.